المحكمة الدستورية

د.ج3,400.00

ان اول مؤشر للامتثال لمقتضيات دولة القاتون هو احترام مبذا سمو الدستور، ومن ثم تفرض سائر احكامه على كل سلطات الدولة و هيئاتها المختلفة ، وحتى نوفر للنصوص الدستورية داخل الدولة المكانة التي تليق بها وجب تحصينها من كل انتهاك ، ولا يتحقق ذلك الا من خلال هيئة يسند لها مهمة الرقابة على دستورية القوانين، ويعود اليها التصدي لكل معاهدة او اتفاقية ،او قانون عضوي، او قانون، او امر، او تنظيم، بعد اخطارها رسميا من قبل الجهات المخولة.و المحددة في الدستور.

التصنيف: الوسم:

فهرس المحتو يات
مقدمة

المبحث الأول المحكمة الدستورية كبديل للمجلس الدستوري في إطار ممارسة الرقابة الدستورية 
المطلب الأول: مفهوم المحكمة الدستورية
الفرع الأول : نشأة الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر و تطورها
الفرع الثاني : تعريف المحكمة الدستورية
المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للمحكمة الدستورية

المبحث الثاني تشكيلة واختصاصات المحكمة الدستورية 
المطلب الأول: تشكيلة المحكمة الدستورية وشروط العضوية فيها
الفرع الأول : تشكيلة المحكمة الدستورية
الفرع الثاني: شروط عضوية المحكمة الدستورية
المطلب الثاني: اختصاصات المحكمة الدستورية
الفرع الأول: الرقابة الدستورية
الفرع الثاني: الاختصاصات األخرى للمحكمة الدستورية
خاتمـــــة

ملحق قرارات المحكمة الصادرة بمناسبة الدفع بعدم الدستورية
قرار رقم 01 /ق. م د/د ع د/ 21 مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28نوفمبر سنة 2021
قرار رقم 02 /ق. م د/د ع د/ 21 مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 05ديسمبر سنة 2021
قرار رقم 03 /ق. م د/د ع د/ 21 مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 05 ديسمبرسنة 2021
قرار رقم 01 /ق. م د/د ع د/ 22 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 يناير سنة 2022
قرار رقم 02 /ق.م د/د ع د/ 22 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 يناير سنة 2022
قرار رقم 03 /ق.م د/د ع د/ 22 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 يناير سنة2022
قرار رقم /04 ق.م د/د ع د/22 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 يناير 2022111
قراررقم /05 ق.م د/د ع د/22 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 يناير 2022
قرار رقم 06 /ق.م د/د ع د/22 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 يناير 2022
قرار رقم /07 ق.م د/د ع د/22 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 يناير 2022
قرار رقم /08 ق.م د/د ع د/22 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 يناير 2022
قرار رقم /09 ق.م د/د ع د/22 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 يناير 2022
قرار رقم /10 ق.م د/د ع د/22 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 يناير 2022
قرار رقم /11 ق.م د/د ع د/22 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 يناير 2022
قرار رقم /12 ق.م د/د ع د/22 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 يناير 2022
قرار رقم /13 ق.م د/د ع د/22 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 يناير 2022
قرار رقم /14 ق.م د/د ع د/22 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 يناير 2022
قرار رقم /15 ق.م د/د ع د/22 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 يناير 2022
قرار رقم /16 ق.م د/د ع د/22 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 يناير 2022
قرار رقم /17 ق.م د/د ع د/22 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 يناير 2022
قرار رقم /18 ق.م د/د ع د/22 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 يناير 2022
قرار رقم /19 ق.م د/د ع د/22 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 يناير 2022
قرار رقم 20 /ق.م د/د ع د/22 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 يناير 2022
قرار رقم /21 ق.م د/د ع د/22 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 يناير 2022
قرار رقم /22 ق.م د/د ع د/22 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 يناير 2022
قرار رقم /23 /ق.م د/د ع د/22 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 يناير 2022
قرار رقم /24 ق.م داد ع د/22 مؤرخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة 2022
قرار رقم /25 ق.م د/ دع د/22 مؤرخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة 2022
قرار رقم /26 ق.م د/ د ع د/22 مؤرخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة 2022
قرار رقم /27 ق.م د/ دع د/22 مؤرخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة 2022
قرار رقم /28 ق.م د/ دع د/22 مؤرخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة 2022

قرار رقم / 29 ق.م.د/ 2022 مؤرخ في 24 شوال عام 1443 الموافق 25 مايو سنة 2022 يتضمن الدفع بعدم دستورية المادة 20 من األمر رقم 96-09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير 1996 المتعلق بالاعتماد الايجاري.

فهرس المحتويات

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.

كن أول من يقيم “المحكمة الدستورية”

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.

كن أول من يقيم “المحكمة الدستورية”

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *